به گزارش خبرنگار قدس آنلاین علی کاظمی، سخنگوی جدید قوه قضائیه، در اولین نشست خبری خود درباره تأکید رهبری بر انسجام ملی و اجتماعی و پرهیز از اقدامات خلاف این امر و در خصوص مسئولیت قوه قضائیه در این حوزه، گفت: در هر کشور و جامعهای دیدگاههای مختلف و اختلافنظرهایی وجود دارد و در جامعه ما برخی شکافهای نظری و اظهارنظرها زمینهای شده برای سوءاستفاده در شرایطی که با آن مواجهیم. رهبری نظام بیان متقنی را در این خصوص مطرح کردند که پیگیری آن برای ما تکلیف شرعی است تا جلوی مخلان و تفرقهافکنان به وحدت و انسجام را بگیریم.
وی افزود: در قوه قضائیه اقدامات مختلفی انجام گرفته است، اگرچه مخاطب این پیام تمام ارکان جامعه و نظام هستند.
قوه قضائیه در حوزه پیشگیری اقدامات مختلفی انجام داده و طرحی با عنوان «پدافند اجتماعی» طراحی شده که ده ضلع دارد و هدف آن انسجام و وحدت است.دوم، مردم به دادستانیها مراجعه و مسائل را طرح میکنند. افرادی که در حوزه رسانه و شبکههای اجتماعی مسائلی را خلاف وحدت مطرح کرده باشند، اگر خفیف باشد به آنها تذکر داده میشود که در گفتارهای خود مراقبت کنند. در جامعه هم باید شرایطی باشد که افراد نظرات خود را بگویند و هم وحدت لطمه نخورد.
این مقام دستگاه قضا افزود: اگر اظهارات، تبلیغ علیه نظام و تشویش اذهان عمومی باشد، تشکیل پرونده میشود و مواردی که حادتر باشد، با جدیت و قاطعانه از سوی قوه قضائیه و بدون ملاحظه هر جناح و هر سطحی، برخوردهای لازم انجام میشود. ضمن اینکه تمام تلاش خود را میکند که این برخورد مدبرانه و با رعایت مصالح ملی باشد.
محمد باقر خزاری در بازداشت
وی در پاسخ به سوال دیگری درباره آخرین وضعیت پرونده محمدباقر خرازی گفت وی تحت قرار بازداشت است و پرونده وی در دادگاه ویژه روحانیت در مرحله تحقیقات است و هنوز منجر به صدور حکم نشده است.
دستاوردهای سفر رئیس قوه قضائیه به هند
سخنگوی قوه قضائیه با تشریح برنامههای سفر اخیر رئیس قوه قضائیه به هند اظهار کرد: برنامههای این سفر بسیار فشرده بود و رئیس قوه قضائیه سه سخنرانی رسمی در اجلاس بریکس داشت؛ یک سخنرانی در مراسم افتتاحیه، یک سخنرانی در اجلاس اصلی و یک سخنرانی در مراسم اختتامیه.
وی افزود: علاوه بر این، چندین سخنرانی نیز از سوی مقامات همراه رئیس قوه قضائیه در پنلها و نشستهای جانبی انجام شد. همچنین پنج دیدار با عالیترین مقامات قضایی کشورهای هند، چین، روسیه، اندونزی و بلاروس صورت گرفت.
کاظمی ادامه داد: دیدار با علمای مسلمان و علمای سایر ادیان و مذاهب هند نیز از دیگر برنامههای این سفر بود. با توجه به تنوع گسترده ادیان و مذاهب در هند، با نمایندگان گروههای مختلف، از جمله هندوها و سیکها نیز دیدارهایی انجام شد.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: یک جلسه با تجار ایرانی و هندی برگزار شد و رئیس قوه قضائیه در نماز جمعه نیز حضور پیدا کرد. مجموعه این دیدارها و نشستها با توجه به کوتاه بودن زمان سفر، حجم بسیار بالایی داشت.
انتقال پیام ایران در اجلاس بریکس
وی با اشاره به حضور رئیس قوه قضائیه در نشستهای رسمی اجلاس بریکس اظهار کرد: رئیس قوه قضائیه در این نشستها صدای ملت غیور، مجاهد و در صحنه ایران بود و مظلومیت شهدای کشورمان را به گوش مقامات رسمی و مسئولان دستگاههای قضایی کشورهای حاضر رساند.
کاظمی افزود: در این جلسات، مقاومت شگرف ایرانیان در برابر قدرتهای پوشالی مورد تأیید و تحسین قرار گرفت و طرفهای مقابل نیز با قربانیان و خانوادههای آنان ابراز همدردی کردند.
وی ادامه داد: در کنار این موضوع، بحث ایجاد زیرساختهای حقوقی جدید و سازوکارهایی که میتواند به توسعه کشورهای عضو بریکس و ارتقای پیشرفت آنها کمک کند، مطرح شد.
بررسی مشکلات تجار ایرانی و هندی
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به دیدار با تجار ایرانی و هندی گفت: در این دیدارها مباحث بسیار خوبی درباره مشکلات فعالان اقتصادی مطرح شد.
وی افزود: برخی تجار عنوان کردند که سابقه نداشته است دستگاه قضایی در جمع تجار حاضر شود و مستقیماً از آنها درباره مشکلاتشان سؤال کند. یکی از تجار نیز در مقام مقایسه، با اشاره به سابقه طولانی فعالیت خود در ایران، اعلام کرد که در کشورمان هنگام مراجعه به دستگاه قضایی، رسیدگیها سریع، قاطع و جدی انجام میشود.
کاظمی تصریح کرد: در این جلسات درباره اصلاح قوانین و مقررات و اقداماتی که میتواند زمینه فعالیت بهتر بازرگانان و تجار را فراهم کند، بحثهای خوبی صورت گرفت.
وی با اشاره به حضور رئیس قوه قضائیه در نماز جمعه گفت: حضور مردمی و انسانی رئیس قوه قضائیه در کنار مردم با استقبال گستردهای مواجه شد.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: رئیس قوه قضائیه در مسیر سیاست وحدت، در نماز جمعه به امامت امام جماعت اهل سنت حضور یافت، نماز را در کنار مردم اقامه کرد و با آنان به گفتوگو پرداخت که این حضور با همراهی گسترده مردم مواجه شد.
رایزنی درباره فناوریهای نوین قضایی
کاظمی در ادامه به مذاکرات انجامشده درباره فناوریهای نوین قضایی اشاره کرد و گفت: تبادل تجربیات و دستاوردهای دستگاههای قضایی در حوزه الکترونیکیسازی، هوشمندسازی و عدالت الگوریتمی از دیگر موضوعات مطرحشده در این سفر بود.
وی افزود: در این زمینه درباره نحوه تبادل اطلاعات و تجربیات میان کشورهای عضو بریکس و ایجاد زیرساختهای الکترونیکی و عدالت الگوریتمی منطقهای در چارچوب این گروه گفتوگو شد.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: ایجاد سکوهای مشترک در این حوزه نیز مطرح شد و امیدواریم با اقدامات و برنامهریزیهای انجامشده، بریکس به زمینهای برای ارتقای عدالت حقوقی در کشورهای عضو تبدیل شود.
دیپلماسی قضایی؛ دستاورد مهم سفر هند
کاظمی موضوع دیپلماسی قضایی را یکی از دستاوردهای مهم این سفر دانست و اظهار کرد: موضوع دیپلماسی قضایی شاید پیش از این در حوزه قضایی کمتر مورد توجه قرار گرفته بود، اما این سفر میتواند طلیعه و نقطه عطفی برای تقویت دیپلماسی قضایی جمهوری اسلامی ایران باشد.
وی افزود: در قانون برنامه هفتم پیشرفت بر توجه قوه قضائیه به دیپلماسی قضایی تأکید شده و قوه قضائیه مکلف است در حوزههایی از جمله حقوق بشر، پیگیری حقوق ملت و موضوعات مشابه، ابتکارات و اقدامات لازم را انجام دهد.
کاظمی تصریح کرد: در فرمایشات رهبر معظم انقلاب و پیام راهبردی ایشان در هفتم تیر امسال نیز اقدامات بینالمللی از جمله موضوعاتی بوده که مورد انتظار مردم و رهبری از قوه قضائیه قرار گرفته است؛ بنابراین باید در این حوزه اقدامات جدی انجام شود.
وی گفت: قوه قضائیه در حوزه دیپلماسی قضایی برنامههای مفصلی دارد که بخشی از آن در این سفر دنبال شد و جزئیات بیشتر این برنامهها در نشستهای بعدی ارائه خواهد شد.
سخنگوی قوه قضائیه از مردم هند به دلیل استقبال و ابراز همدردی با ملت ایران تشکر کرد و گفت: مردم هند استقبال پرشوری از هیئت ایرانی داشتند و همدلی و همدردی خود را با مردم ایران نشان دادند.
وی افزود: ملت هند را از ملتهای پیشرو در مقابله با رویکردهای استکباری و استعماری میدانیم و شکسته شدن هیمنه امپراتوری بریتانیا در هند به دست مردم این کشور، بخشی مهم از تاریخ مبارزه با استعمار است.
کاظمی ادامه داد: همراهی و همدلی مردم هند با ملت ایران و استقبال گروههای مختلف دینی و مذهبی این کشور، موضوعی قابل توجه است و باید برای تقویت این ظرفیت سرمایهگذاری بیشتری صورت گیرد.
شهریور؛ ماه عبرتهای تاریخی ملت ایران
وی در بخشی از سخنان خود با اشاره به مناسبتهای تاریخی شهریورماه گفت: شهریور ماه، ماه عبرتهای تاریخی است و ۱۷ شهریور یادآور جنایت رژیم پهلوی در به شهادت رساندن شهروندان عزیز ایران است.
کاظمی افزود: شهادت رئیسجمهور و نخستوزیر کشور در هشتم شهریور ۱۳۶۰، ترور شهید آیتالله دستغیب و شهید آیتالله مدنی و حمله رژیم صدام به ایران در ۳۱ شهریور ۱۳۵۹، از جمله حوادث مهمی هستند که در این ماه رخ دادهاند.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: در همه این حوادث، بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم ردپای دولت استکباری آمریکا قابل مشاهده است و قیام ۱۷ شهریور، جنگ تحمیلی علیه ملت ایران، ترورها و اقدامات خشونتآمیزی که علیه مردم و مسئولان کشور انجام شد، همگی عبرتهای بزرگی برای ملت ایران هستند.
وی تأکید کرد: عبرت بزرگ این حوادث آن است که ایران بزرگ باقی میماند و همواره مقتدر خواهد ماند.
پیگیری قضایی تأخیر در صدور مجوزهای کسبوکار
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به پرسشی درباره اعلام رئیس مرکز ملی بهبود محیط کسبوکار مبنی بر تأخیر یا صادر نشدن حدود ۱۰۷ هزار مجوز کسبوکار و اینکه آیا قوه قضائیه به موضوع ترک فعل دستگاهها در این زمینه ورود کرده است، گفت: قوه قضائیه از ابتدای راهاندازی درگاه ملی مجوزهای کسبوکار، پیگیریهای مؤثر و جدی در این زمینه داشته است.
وی با اشاره به اهمیت راهاندازی درگاه ملی مجوزها در بهبود فضای کسبوکار و ارتقای امنیت اقتصادی مردم افزود: یکی از اقدامات مهمی که در کشور انجام شده، ایجاد درگاه ملی برای صدور مجوزهای کسبوکار بوده است. مجوزها اعم از تأییدمحور و ثبتمحور، در این درگاه قرار گرفتهاند و مرکز ملی بهبود محیط کسبوکار نیز متولی پیگیری این موضوع است.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: قوه قضائیه با پیگیریهای سازمان بازرسی کل کشور، زمینهای را فراهم کرده است که اکنون بیش از ۹۰ درصد مجوزها از طریق درگاه ملی صادر یا فرایند صدور آنها انجام میشود.
وی با ارائه آماری از وضعیت اتصال دستگاهها به این درگاه گفت: تاکنون ۴۸۹۲ مجوز در هیئت مقرراتزدایی صادر شده که این مجوزها باید در درگاه انجام شود که از این تعداد، ۴۶۳۴ مجوز، معادل حدود ۹۵ درصد، از طریق درگاه ملی مجوزها در حال انجام است.
کاظمی تأکید کرد: قوه قضائیه در این خصوص بهشدت پیگیر است و موضوع در سند تحول و تعالی قوه قضائیه نیز به عنوان یکی از راهبردهای این قوه مورد توجه قرار گرفته است. همچنین معاون اول قوه قضائیه کارگروهی را برای پیگیری ویژه این موضوع تشکیل داده است.
سخنگوی قوه قضائیه ابراز امیدواری کرد که تا پایان سال، تمامی دستگاههای باقیمانده نیز مجوزهای خود را بهطور کامل روی درگاه ملی مجوزها قرار دهند و گفت: مشکلات فناورانه، اعتبار، مسائل مربوط به زیرساختها و برخی مشکلات دیگر باعث شده است که حدود پنج درصد دستگاهها هنوز بهطور کامل متصل نشوند که امیدواریم این مشکل نیز برطرف شود.
وی در ادامه درباره تأخیر دستگاهها در صدور مجوزها اظهار کرد: موضوع دیگری که مورد پیگیری قوه قضائیه است، تأخیر بیش از مهلت قانونی در پاسخگویی و صدور مجوزهاست. در قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در ماده ۷ و ۴۵، در این خصوص جرمانگاری نیز صورت گرفته و اخلال در این فرایند به عنوان جرم مورد توجه قرار گرفته و برای آن مجازات پیشبینی شده است.
کاظمی افزود: چنانچه مسئولان دولتی به صورت عمدی یا در نتیجه تقصیر، مرتکب تخلف در این زمینه شوند، قانون رسیدگی به تخلفات اداری نیز یکی دیگر از چارچوبهای قانونی برای پیگیری موضوع است و همکاران ما در این راستا اقدامات لازم را انجام میدهند.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: سازمان بازرسی کل کشور تاکنون بیش از ۱۰۰ فقره گزارش اصلاح امور و حدود ۵۰ فقره هشدار قانونی به بالاترین مقامات دستگاههای اجرایی ابلاغ کرده است. همچنین برای مدیران مستنکف، حسب مورد پروندههای اختصاصی کیفری و اداری تشکیل و برای برخورد قاطع به مراجع ذیصلاح ارسال شده است. قوه قضائیه مصمم است تمامی مجوزها از طریق درگاه ملی مجوزها انجام شود و تلاش میکنیم میزان تأخیر در صدور مجوزها نیز به نقطه صفر برسد.
رسیدگی به پرونده خائنان و وطنفروشان
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به اقدامات دستگاه قضایی در برخورد با افراد خائن و وطنفروش در جریان جنگ و پس از آتشبس گفت: قوه قضائیه از همان ابتدا بهصورت قاطعانه و جدی وارد این موضوع شد و در خصوص افرادی که به کشور خیانت کردهاند، پروندههای قضایی تشکیل داد.
کاظمی درباره میزان اموال توقیفشده افراد خائن و محل مصرف این اموال، اظهار کرد: در این خصوص پروندههای متعددی تشکیل شده و در برخی پروندهها کیفرخواست صادر شده، حکم صادر شده و پروندهها به نتیجه رسیده است. اموالی نیز توقیف شده، تضمینهایی اخذ شده و اقدامات دیگری نیز صورت گرفته است.
وی افزود: در کنار این موارد، برخی پروندهها همچنان در حال رسیدگی است و پروندههای جدیدی نیز در حال تشکیل شدن هستند.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه حجم اموال موجود در این پروندهها بسیار زیاد است، گفت: فکر میکنم بیان جزئیات این اموال در این مجال نمیگنجد و انشاءالله از طریق رسانه رسمی قوه قضائیه اطلاعات لازم در این خصوص در اختیار رسانهها و مردم قرار خواهد گرفت.
کاظمی ادامه داد: پیگیریهایی که در این زمینه داشتم، نشان میدهد تجمیع اطلاعات مربوط به این اموال با توجه به تنوع و میزان آنها کار سادهای نیست و مسئولان مربوطه برای اطلاعرسانی دقیق در این زمینه فرصت بیشتری خواستهاند.
وی در پاسخ به سوالی درباره رفع توقیف برخی اموال نیز گفت: بله، قوه قضائیه تمام تلاش خود را دارد که در کنار برخورد قاطعانه با افراد خائن و وطنفروش، موازین دادرسی عادلانه نیز بهطور کامل رعایت شود.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: برخی افراد مراجعه میکنند و دلایلی ارائه میدهند که از نظر قضات قابل قبول است؛ از جمله اینکه سوءنیتی نداشتهاند یا اقداماتی با درجات خفیفتر انجام دادهاند و در حد هواداری یا حمایتهای حداقلی مرتکب اقداماتی شدهاند.
کاظمی اظهار کرد: در این موارد، قضات با توجه به نتیجه رسیدگیهای قضایی و شرایط هر پرونده، نسبت به رفع توقیف برخی اموال اقدام میکنند. بنابراین، حاصل بررسیها نشان میدهد که در قوه قضائیه ضمن برخورد قاطعانه با این افراد، حقوق اشخاص، شرایط فردی و میزان جرم و تخلف ارتکابی نیز در تصمیمگیریها مورد توجه قرار میگیرد.
وی درباره نحوه مصرف اموال توقیفشده نیز گفت: طبیعتاً این اموال به ملت ایران بازمیگردد و متعلق به مردم ایران است و قوه قضائیه پیگیری خواهد کرد که این اموال برای جبران خسارت بزهدیدگان صرف شود.
نظر قوه قضائیه درباره طرح مقابله با نفوذ
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگری درباره طرح مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها در مجلس و نظر دستگاه قضایی درباره این طرح اظهار کرد: مسئله نفوذ یکی از مسائلی است که کشور ما با آن مواجه است و با استقلال حاکمیت، امنیت ملی و منافع ملی ما سروکار دارد.
وی ادامه داد: اکنون شاید از روشها و اشکال کلاسیک جاسوسی به معنای قدیمی استفاده نشود و یا اگر از آنها هم استفاده شود، در کنارش در حجم زیادی از روشهای نفوذ استفاده شود؛ موضوعی که هشدارهای لازم در این خصوص توسط رهبر شهید انقلاب داده شده بود و مصادیقی هم در ساختارها و دستگاههای مختلف بررسی شده و به نتیجه رسیده است. آن چیزی که مسلم است، این است که برای حفظ استقلال حاکمیت و امنیت و منافع ملی کشور ضروری است که با نفوذ و مصادیق نفوذ برخوردهای جدی صورت گیرد و این دغدغه که در طراحان این طرح بوده، قابل تحسین و قابل تقدیر است.
کاظمی اضافه کرد: اینکه چارچوب قانونی لازم برای چنین مسئلهای توسط مجلس شورای اسلامی تهیه و ارائه شود، مسئلهای است که ضرورت دارد و دلایل توجیهی که کمیسیون امنیت ملی ارائه کردند هم همین موضوع است.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: در طرح یادشده از ماده ۱۲ به بعد مباحث جزایی مطرح است و این موارد مرتبط با قوه قضائیه است و طبیعتاً باید قوه قضائیه اعمال شود و در این خصوص هفته گذشته معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه نامهای را خطاب به رئیس مجلس صادر کردند و از ایشان خواستند با توجه به اینکه قوه قضائیه در جریان این طرح نبوده است و ضروری است که حتماً در خصوص این قانون اظهار نظر کنیم، این موضوع حتماً در مجلس مطرح شود و به نحوی مطرح شود که نظرات قوه قضائیه هم اعمال شود.
کاظمی گفت: ریاست مجلس هم موضوع را به رئیس کمیسیون امنیت ملی انتقال دادند و ایشان هم روز گذشته نامهای را برای قوه قضائیه فرستادند و نظرات قوه قضائیه را خواستند و این نظرات یا در کمیسیون عرضه یا به صورت مکتوب و رسمی به مجلس شورای اسلامی عرضه خواهد شد.
سخنگوی قوه قضائیه تأکید کرد: آنچه مسلم است، قانونگذاری در این حوزه بسیار حساس است و صرفاً به شرایط کنونی نباید نگاه کنیم؛ زیرا قانونگذاری یک امر دائمی و هنر سخن گفتن با آینده است و باید برای شرایط آینده هم مهیا باشیم و باید به گونهای قانونگذاری شود که دقیق، محکم، متین و مطمئن باشد.
وی اظهار امیدواری کرد این قانون به گونهای پیش برود که بعد از وضع و گذشت مدت کوتاه، نیاز به اصلاح نداشته باشد.
آخرین وضعیت پرونده فردا موتور
وی در خصوص وضعیت شرکت فردا موتور و شاکیان آن، با بیان اینکه پروندههای کثیرالشاکی با مشکلات مختلفی روبهرو است، گفت: دو رویکرد در مورد این پروندهها وجود دارد؛ یکی پروندهمحور و یکی مسئلهمحور و ما باید مدیریت ویژهای در این پروندهها داشته باشیم تا شاکیان به حقوق خود برسند.
وی افزود: فردا موتور ۹ هزار خودرو معوق دارد؛ در یزد، گلستان و تهران و در نشست اول تیرماه، پروندههای کثیرالشاکی هم پرونده آن بررسی شده و کار ویژهای برای آن صورت گرفته است.
کاظمی اظهار داشت: در حال ترخیص خودروهای فردا موتور هستیم که هنوز به تعداد تعهدات نیست و تلاش میشود خودروها تحویل مشتریان شود و این شرکت هم قول داده تعهدات خودش را انجام دهد.
حقوق متهمان پرونده حوادث دیماه
وی در پاسخ به سوال دیگری درباره اینکه شنیده شده روند رسیدگی به پرونده حوادث دیماه قانونی نبود و برخی متهمان از وکیل محروم بودهاند، گفت: قوه قضائیه باید تلاش کند در شرایط مختلفی که پیش میآید، روند رسیدگی عادلانه و توأم با حقوق افراد و مصالح جامعه را انجام دهد. ما از یک سو با مصالح جامعه و از سوی دیگر با حقوق افراد روبهرو هستیم و رئیس قوه بر رعایت این موضوع تأکید دارند.
کاظمی گفت: در این پروندهها که در دادگستریهای مختلفی تشکیل شده، افراد حقوق قانونی در آیین دادرسی کیفری را دارند و چنانچه احراز شود حقی با افراد دیگر هست، قضات با بیطرفی بررسی میکنند. آنچه به ما گزارش شده، این بوده که رسیدگیها توأم با دفاع متهم بوده و اگر هم مشکلی بوده، برطرف شود و اطمینان میدهیم حقوق متهمان رعایت شده و میتوانند وکیل داشته باشند.
قوه تلاش دارد آنچه در تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری درباره وکلای خاص بوده، به مجلس پیشنهاد دادهایم حذف شود.
تشکیل قرارگاه مبارزه با گرانفروشی
وی در خصوص اقدامات قوه قضائیه در مقابله با گرانی و احتکار در سطح کلان اظهار داشت: اصل ماجرا در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است، اما قوه قضائیه هم نسبت به این مسئله بیتوجه نیست و در برنامه دادگستریها مطرح شده که باید کارگروههای چنددستگاهی و چندنهادی شکل بگیرد و هر سه ماه گزارش دهند که چه کردهاند تا به تعزیرات در انجام مسئولیتهایش کمک شود.
برای اولین بار قرارگاه مبارزه با گرانفروشی در استانها و سطح کشوری شکل گرفته و هشدار میدهیم کسانی که با معیشت غذایی مردم مشکلات ایجاد میکنند، حتماً با برخورد از سوی قوه قضائیه و تعزیرات مواجه خواهند شد.
در مصادیق اخلال کلان، منوط به گزارش ضابطان است؛ بدیهی است در این صورت رسیدگی قاطعانه صورت میگیرد.
آخرین اقدامات درباره تراستیها
تراستیها از موضوعاتی است که قوه قضائیه بدون اغماض و مدبرانه وارد آن شده و اقدامات وسیعی انجام داده است.
وی افزود: یک موضوع کلی این است که تعهد ارزی و موضوع تراستی جدا است. ما با سه دسته مواجه هستیم که تعهدات ارزی دارند؛ تراستیها، متعهدات ارزی، واردکننده و صادرکننده.
در مورد تراستیها سازمان بازرسی بررسی کرده و دیده بود تعداد زیادی کار خود را درست انجام دادند و برخی تخلف کرده و ارزها را برنگرداندند.
حدود ۱۰ تا ۱۱ میلیارد یورو بدهی ارزی تراستیها است و ۶۸ پرونده در حوزه تراستیها در دادسرای تهران تشکیل شده و برای ۴۹ نفر جلب دادرسی صادر شده، ۱۹ نفر به دادگاه رفته و ۲۵ مورد در حال تحقیقات است.
وی افزود: اموال زیادی شناسایی و توقیف شده، از جمله دو کارخانه، املاکی به میزان یک میلیون و ۷۶۸ هزار متر مربع توقیف شده، ۳۲۳ سیمکارت، ۴ ویلا و ۸۶ آپارتمان، به علاوه ۸۶ خودروی لوکس توقیف شده و سه هزار و ۸۶۳ میلیارد تومان اموال تهاتر شده است.
مجموع اینها ۹۰ درصد عدم اجرای تعهد نیست.
وی گفت: در مورد تعهدات ارزی صادرکنندگان، ۸۳۲ پرونده تشکیل و به شعبه ویژه رفته و ۴۸ فقره تفهیم اتهام شده و ۴۸ نفر بازداشت شدهاند.
با پیگیری دادستان تهران، تعهدات ۲۳ شرکت هم کاملاً رفع شده و از دیماه سال گذشته تا الان بیش از ۸ و نیم میلیارد یورو رفع تعهد ارزی انجام و ۲۵ میلیارد یورو هم تعیین تکلیف و شفافسازی شده است؛ به این معنا که این افراد بدهکار شناخته میشدند و به دلیل انجام نشدن تشریفات، در عمل بدهکار نبودند.
وی سازوکار پایدار را مسئله مهمی در این حوزه خواند و با اشاره به تشکیل کارگروه ملی در این زمینه به دستور رئیس قوه قضائیه اظهار داشت: این کارگروه هر هفته یک جلسه دارد و از مدیران مالی دولت و بخشهای دیگر دعوت میکند و تلاش دارد تا مشکلات را برطرف کند و رویههای متعددی در این مسیر اصلاح شده است؛ مثل اینکه زمانی فقط اسم متعهدان ارزی در سامانه بانک مرکزی میآمد و الان گمرک و بخشهای دیگر به هم متصل شدهاند و اطلاعات در همه سامانهها وجود دارد.
همچنین دقت لازم در صلاحیتسنجی صدور کارت بازرگانی انجام میشود و سقف استفاده از این کارت در بار اول هم به ۵۰۰ هزار دلار محدود شد.
انتهای خبر/
نظر شما